أشرف عبد الغني: تعطيل المجلس الأعلى للضرائب يهدد كفاءة المنظومة الضريبية

تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، طالب فيه بضرورة الإسراع في تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024.

المجلس الأعلى للضرائب

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية، في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح، أن النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للضرائب موجودة بالفعل ضمن قوانين الضرائب السارية، وبالتحديد في المواد من 132 إلى 138 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلا أن هذه المواد لم يتم تفعيلها حتى الآن، وظلت معطلة دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

القطاع الخاص

وأكد عبد الغني أن تفعيل المجلس الأعلى للضرائب، والذي حدد له قرار رئيس الجمهورية اختصاصات واضحة ومحددة، يعد أمرًا ضروريًا لرفع كفاءة المنظومة الضريبية بشكل عام، كما يسهم في توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة برسم السياسات الضريبية، بما يحقق التوازن بين الدولة والممولين ويدعم مناخ الاستثمار.

قصور في منظومة الضرائب

وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن استمرار عدم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب ينذر بوجود قصور جوهري في المنظومة الضريبية، يتمثل في تفاقم المنازعات الضريبية، وزيادة حالات التهرب الضريبي، وهو ما يؤثر سلبًا على الحصيلة الضريبية والاستقرار المالي.

كما شدد على أن رفض مجلس النواب لأكثر من تشريع ضريبي خلال الفترات السابقة، إلى جانب التحديات والاعتراضات التي أثيرت حول قانون التجاوز الضريبي، تمثل نموذجًا حيًا يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ليكون قادرًا على مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها المجتمع والاقتصاد.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المجلس الأعلى للضرائب هو مجلس ذو طبيعة استشارية، مشددة على أن التأخر في تشكيله قد يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون، وقد يفتح الباب للطعن بعدم دستورية القوانين الضريبية، لعدم أخذ رأي المجلس في مشروعات تلك القوانين، وفقًا لما نص عليه القانون. وبناءً على ذلك، طالب النائب بسرعة تفعيل المجلس، أو تفويض اختصاصاته إلى جهة بديلة في حال تعذر تشكيله في الوقت الراهن.

إعفاء السكن من لاضريبة العقارية

وناشد النائب أشرف عبد الغني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل باستخدام ما يعرف بـ “الفيتو الرئاسي”، لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون فرض أي شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وأكد النائب أن السكن يعد حقًا إنسانيًا وقانونيًا ودستوريًا، مشيرًا إلى أن دستور عام 2014 نص صراحة في المادة 78 على أن الحق في السكن الملائم يحفظ كرامة الإنسان، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يستوجب حماية السكن الخاص من الأعباء الضريبية التي قد تمس هذا الحق الأساسي.