ارتفاع الإقبال ورصد رشاوى انتخابية.. مجلس الشباب المصري يكشف كواليس جولة الإعادة
أصدر مجلس الشباب المصري، من خلال غرفة العمليات المركزية للبرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية ومرصد المجتمع المدني، تقريره التحليلي لمنتصف اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، كاشفًا عن تحولات واضحة في المشهد الانتخابي، حيث انتقلت الأجواء من حالة الهدوء النسبي في الساعات الأولى إلى تفاعل تنافسي مكثف داخل عدد من الدوائر ذات الثقل التصويتي.
سير العملية الانتخابية
وأوضح التقرير أن المتابعة شملت مجريات التصويت داخل 55 دائرة فردية موزعة على محافظات القاهرة الكبرى ووسط وجنوب وشرق الدلتا، يتنافس فيها 202 مرشح، مشيرًا إلى انتظام فتح غالبية اللجان والالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، مع تسجيل حالات تأخير محدودة في فتح بعض اللجان، جرى تداركها سريعًا دون تأثير جوهري على سير عملية التصويت.
ارتفاع معدلات الإقبال
وأشار التقرير إلى ارتفاع تدريجي في معدلات الإقبال خلال الساعات الماضية من اليوم الانتخابي، لا سيما في الدوائر التي تشهد تقاربًا حادًا في فرص الفوز بين المرشحين، مع رصد تباين نسبي في أنماط المشاركة بين المناطق الحضرية والريفية.
وأوضح أن المشاركة بدت أكثر تنظيمًا في القرى والمناطق ذات الطابع العائلي، مقابل مشاركة أقل نسبيًا في بعض المناطق الصناعية، مع تصدر مشاركة النساء لساعات التصويت الأولى في عدد من المحافظات، إلى جانب بروز حضور شبابي ملحوظ في عدد من الدوائر الحضرية.
رشاوى انتخابية
وعلى صعيد النزاهة الانتخابية، وثّق تقرير مجلس الشباب المصري عددًا من المخالفات التي تعكس تنوع أساليب التأثير على إرادة الناخبين. ففي محافظة المنوفية، جرى رصد وضبط وقائع تتعلق باستخدام الرشاوي الانتخابية بمحيط لجان انتخابية في دوائر شبين الكوم والباجور وأشمون، حيث تم التحفظ على مبالغ مالية كانت مُعدة لتوزيعها على الناخبين مقابل التصويت.
وفي محافظة القاهرة، وخاصة بدوائر حلوان ودار السلام وحدائق القبة والمطرية، تم رصد محاولات لتوجيه الناخبين خارج اللجان الانتخابية، وضبط أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، فضلًا عن استمرار أنشطة دعائية بالمخالفة لفترة الصمت الانتخابي.
كما أشار التقرير إلى أنه في محافظة الغربية، وتحديدًا بدائرة بندر المحلة الكبرى، تم رصد استخدام وسائل نقل جماعي وغير رسمية في حشد وتوجيه الناخبين، إلى جانب وقائع شراء أصوات أمام عدد من المدارس المستخدمة كمقار للجان الانتخابية.
وفي محافظة الدقهلية، بدائرتي بلقاس وأجا، رُصدت وقائع حيازة بطاقات رقم قومي خاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبالغ مالية، في دلالة على محاولات للتوجيه الانتخابي أو ضمان التصويت، وهي من أخطر صور التأثير على حرية الاختيار.
كما وثّق التقرير في محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضبط وقائع تضمنت استخدام الرشاوي المالية مصحوبة بتوزيع سلع غذائية أو مواد دعاية انتخابية، إضافة إلى استخدام مكبرات صوت ووسائل بديلة للحشد والتوجيه بمحيط عدد من اللجان.
وأشار التقرير كذلك إلى استمرار خرق الصمت الانتخابي عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حملات توجيه منظمة لصالح بعض المرشحين، خاصة في الدوائر التي تشهد منافسة قوية، بما يعكس انتقال جانب من المخالفات من المجال الميداني إلى الفضاء الرقمي.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تم رصده يعكس الطبيعة الخاصة لجولات الإعادة، موضحًا أن هذه الجولات تُعد من أكثر المراحل حساسية واختبارًا لنزاهة أي عملية انتخابية، نظرًا لتزايد محاولات التأثير على الناخبين.
دور المجتمع المدني في الانتخابات البرلمانية
وأشار إلى أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على الرصد فقط، بل يمتد إلى تقديم قراءة حقوقية متوازنة تفرق بين انتظام الإجراءات من جهة، والتحديات التي تمس حرية الإرادة من جهة أخرى.
وشدد ممدوح على أن ضبط المخالفات يحمل رسالة إيجابية، إلا أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يتطلب التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا كاملًا من جميع الأطراف، إلى جانب التطبيق الصارم للقانون، ورفع وعي المواطنين بحقهم في الاختيار الحر دون ضغوط أو مقابل.
وأكد مجلس الشباب المصري أن تقرير منتصف اليوم الأول لا يستهدف إصدار أحكام نهائية، وإنما يهدف إلى تحليل الاتجاهات العامة للمشهد الانتخابي، ورصد مواطن القوة والخلل معًا، دعمًا لمسار انتخابي أكثر شفافية، وتعزيزًا لثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وأوضح المجلس أن مرصد المجتمع المدني وغرفة العمليات المركزية سيواصلان متابعة مجريات التصويت حتى غلق اللجان، تمهيدًا لإصدار تقارير لاحقة ترصد الساعات الحاسمة من جولة الإعادة، وذلك في إطار التزام مجلس الشباب المصري بدوره الرقابي والحقوقي المستقل.
