النائب محمد السلاب: مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحق الفلسطيني إلى أن تتحقق العدالة
عقب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين الصناعة بحزب مستقبل وطن، على المصادقة الإسرائيلية الأخيرة بشأن تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بأن هذه الخطوة تُعد “انتهاكًا صارخًا وواضحًا للقانون الدولي، واستهانة سافرة بإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة في هذا الشأن”.
الاستيطان الإسرائيلي
وأوضح السلاب، في بيان صحفي، أن السياسات الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل لا تُمثل فقط عقبة رئيسية أمام جهود إحلال السلام، وإنما تُعد أحد أبرز العوامل التي تسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات الاستيطانية ينعكس بصورة مباشرة وسلبية على الأمن القومي العربي، ويشكل في الوقت ذاته تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
وأكد رئيس لجنة الصناعة تأييده الكامل للموقف المصري الرسمي الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، داعيًا إلى ضرورة ترجمة هذا الموقف السياسي الواضح إلى خطوات عملية ودعم فعلي وملموس للشعب الفلسطيني، مع التشديد على أهمية تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، وحماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة، باعتبار ذلك إحدى أدوات المواجهة الأساسية في التصدي لمخططات التوسع الاستيطاني.
عدم شرعية الاستيطان
كما وجّه السلاب نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، مطالبًا إياه بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة الاكتفاء بالإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة تضع حدًا لهذه الانتهاكات المتواصلة، مضيفًا أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان يجب أن تتحول إلى آليات تنفيذية واضحة تُحاسب كل من يخرقها.
واختتم النائب محمد مصطفى السلاب بيانه بالتأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتم إلا من خلال مسار واحد يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن مصر ستظل بمؤسساتها وشعبها، داعمًا رئيسيًا وثابتًا للحق الفلسطيني، إلى أن تتحقق العدالة ويتم استرداد الحقوق المشروعة.
