رئيس حزب الإصلاح والنهضة: جذب الاستثمار ضرورة اقتصادية وليس رفاهية | خاص
قال الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن إطلاق حزمة استثمارية جديدة لإعطاء دفعة للقطاعات الواعدة يعكس إدراكًا رسميًا بأن جذب الاستثمار لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية مرتبطة بالنمو وفرص العمل وزيادة موارد الدولة.
توسيع الحوافز الاستثمارية
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لـ “البرلمان” أن اتجاه الحكومة لتوسيع الحوافز والمناطق الاستثمارية يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، خاصة إذا اقترن بوضوح السياسات واستقرار التشريعات وسرعة الإجراءات.
مردود الحوافز الاستثمارية
وأضاف عبد العزيز أن مردود الحوافز الاستثمارية يظهر على مستويين: على المدى القريب عبر تحريك السيولة وزيادة النشاط في قطاعات مثل الصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية والطاقة، وعلى المدى المتوسط والطويل عبر نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الميزان التجاري.
وأضاف أن تحويل مصر إلى أولوية لدى المستثمرين لا يتحقق فقط بالحوافز المالية أو الإعفاءات، وإنما عبر تقديم بيئة أعمال واضحة يمكن التنبؤ بها، تتعامل مع المستثمر باعتباره شريكًا في التنمية لا مجرد ممول.
المناطق الاستثمارية
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية والحوافز نجحت بالفعل في تحسين جاذبية بعض القطاعات، خصوصًا حين ترتبط بمزايا حقيقية مثل القرب من الموانئ، وتوافر الأراضي المرفقة، والطاقة، والعمالة، وسلاسل الإمداد. لكنه أكد أن المنافسة الإقليمية أصبحت حادة، وأن الدول المتنافسة على الاستثمار تتحرك بسرعة وتقدم حزمًا متجددة، وهو ما يعني أن المطلوب ليس قرارًا واحدًا بل مسارًا مستمرًا من التطوير والتحديث.
عوائق تواجه الاستثمار
وأضاف الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز أن ملف الاستثمار ما زال يواجه عوائق تحتاج تدخلًا أكثر فعالية، في مقدمتها تعقيد بعض الإجراءات وتعدد الجهات وتفاوت التطبيق من منطقة إلى أخرى، إلى جانب تحديات تخص سرعة الإفراج الجمركي، ووضوح قواعد تخصيص الأراضي، واستقرار بعض السياسات المرتبطة بالضرائب والرسوم، وتوفير العملة والتمويل للمكونات المستوردة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج خارجية.
وأكد أن علاج هذه العوائق لا يحتاج وعودًا عامة بقدر ما يحتاج إلى حوكمة تنفيذية واضحة ومسؤولية محددة لكل جهة ومؤشرات قياس لزمن الخدمة وجودتها.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن جذب الاستثمار يتطلب حزمة متكاملة من الحلول، في مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتثبيت السياسات التشريعية لفترات طويلة، وتقديم ضمانات لتسوية المنازعات بسرعة، وربط الحوافز بمؤشرات أداء مثل التصدير والتشغيل ونقل التكنولوجيا، مع استمرار تطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية الرقمية. وقال إن المستثمر يبحث عن الوضوح والسرعة والعدالة قبل أن يبحث عن الإعفاء، وأن نجاح مصر في هذا المسار سيفتح الباب لزيادة الاستثمارات النوعية التي تنعكس على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
