النائب إيهاب رمزي يطالب بحل عاجل لأزمة عدادات الكهرباء القديمة ويكشف أرقامًا صادمة عن المعطلة

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ملف العدادات القديمة، مؤكدًا ضرورة تحقيق العدالة الحقيقية في احتساب استهلاك المواطنين للكهرباء.

أزمة عدادت الكهرباء القديمة والمعطلة

وأشار النائب إيهاب رمزي، إلى وجود حاجة ملحّة لحل أزمة العدادات القديمة والمعطلة التي تؤثر على ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، مشددا على أهمية التوصل إلى حلول عملية وفعالة للمشكلة، بما يضمن دقة الاستهلاك وعدالة الفواتير وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة.

4.5 عداد كهرباء معطل

وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور إيهاب رمزي بسؤال برلماني إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، استفسر فيه عن صحة ما يتم تداوله بشأن وصول عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، مع الإعلان عن وجود خطة لتغيير هذه العدادات.

وأكد أن هذه الأرقام تثير تساؤلات عديدة حول آلية تنفيذ خطة الاستبدال، ومدى تأثيرها على منظومة استهلاك الكهرباء والفواتير مستقبلًا، فضلًا عن الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة هذه العدادات المعطلة.

وسلط رمزي الضوء على تأثير العدادات القديمة والمعطلة في دقة تحصيل استهلاك الكهرباء، وتحديد قيمة الفواتير بشكل عادل، مستعرضًا ستة تساؤلات، تتعلق بالجوانب المالية والتنفيذية والإدارية لهذا الملف الحيوي.

وجاءت تساؤلاته على النحو التالي:

هل صحيح أن عدد العدادات القديمة بلغ 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل؟

ما الجدول الزمني المحدد لتغيير واستبدال العدادات القديمة والمعطلة على مستوى الجمهورية؟

ما حجم المبالغ المالية التي تتحملها الدولة نتيجة استهلاك الكهرباء بسبب العدادات المعطلة؟

كيف سيتم ضمان عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية نتيجة استخدام العدادات القديمة أو المعطلة؟

ما الدور المنوط بالمحافظين في متابعة تنفيذ خطة استبدال العدادات داخل كل محافظة؟

هل توجد استراتيجية شاملة لتحسين جودة العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل بما يضمن الدقة والشفافية؟

وفي إطار بحثه عن حلول عملية لهذه الأزمة، قدم الدكتور إيهاب رمزي مجموعة من المقترحات القابلة للتنفيذ، التي من شأنها المساهمة في حل المشكلة بشكل جذري ومستدام.

وتضمنت هذه المقترحات:

التسريع في تنفيذ خطة استبدال العدادات القديمة والمعطلة في جميع المحافظات، مع تخصيص ميزانية مرنة تضمن سرعة الإنجاز.

التوسع في تطبيق العدادات الذكية، التي تتيح متابعة دقيقة وفورية لاستهلاك الكهرباء، وتضمن تحصيل الفواتير بشكل عادل ودقيق.

تطوير وتحسين منظومة التحصيل من خلال رقمنة الإجراءات، وإتاحة بيانات الفواتير للمستهلكين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي للكهرباء في ضوء تطبيق العدادات الحديثة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا.

إنشاء لجان رقابية متخصصة لمتابعة دقة الفواتير خلال فترة استبدال العدادات، والتحقق من عدم وقوع أخطاء في التحصيل.

إطلاق حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بكيفية التحقق من سلامة العدادات ومتابعة استهلاك الكهرباء، بما يحد من المشكلات الناتجة عن الأعطال.

وفي ختام سؤاله البرلماني، أكد الدكتور إيهاب رمزي أن معالجة أزمة العدادات القديمة والمعطلة لا تمثل فقط خطوة لتحسين دقة تحصيل فواتير الكهرباء، بل تُعد إجراءً ضروريًا لتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على فواتير صحيحة ومنصفة.

وشدد على أهمية الإسراع في تفعيل هذه المقترحات، بما يضمن استمرار تطوير قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.