تحرك برلماني بشأن المخالفات الجسيمة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العمل، وقطاع الأعمال العام، والمالية، حول ما وصفه بوجود مخالفات صارخة وتحايل منظم على حقوق العمال داخل عدد من الشركات والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة، وذلك من خلال الاعتماد على عمالة يتم تشغيلها عبر وسطاء وشركات تشغيل خاصة.
الحد الأدنى من الأجور
وأوضح النائب أن هذا الأسلوب يؤدي إلى حرمان آلاف العاملين من الحصول على الحد الأدنى للأجور والحقوق القانونية المقررة لهم وفقًا لقانون العمل، مشيرًا إلى أن منظومة الوساطة في التشغيل تفتح الباب أمام الاستغلال والتربح من جهد العمال، وتؤدي إلى خلق فئة من العاملين داخل المؤسسات الحكومية تتقاضى أجورًا لا تتناسب مع طبيعة المهام التي تؤديها، ولا تخضع في كثير من الأحيان لرقابة حقيقية وفعالة من الجهات المختصة.
وأكد زين الدين أن استمرار هذه الممارسات يشكّل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الأوضاع وتصحيح أوضاع العاملين المتضررين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون انتقاص.
وفي هذا السياق، وجّه النائب ستة تساؤلات مباشرة إلى الحكومة، شملت ما يلي:
ما الأسباب التي تدفع بعض المؤسسات التنفيذية الحكومية إلى الاستعانة بعمالة وسيطة، رغم توافر اعتمادات مالية تسمح بالتعيين المؤقت أو التعاقد المباشر مع العمال؟
هل قامت الجهات المعنية بمراجعة عقود شركات تشغيل العمالة التي يتم التعاقد معها؟ ومن يتحمل مسؤولية متابعة مدى التزام هذه الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟
ما الحجم الفعلي للعمالة التي تعمل داخل الجهات الحكومية بنظام الوساطة؟ وهل يوجد حصر دقيق يوضح أعداد هؤلاء العاملين وقيمة رواتبهم؟
لماذا لا يتم الإعلان بشفافية عن الوظائف الشاغرة داخل الجهات الحكومية، بدلاً من تمرير العمالة عبر شركات وسيطة تقوم بفرض خصومات غير قانونية؟
من الجهة المسؤولة عن الرقابة على صرف الرواتب والتأمينات الاجتماعية للعاملين من خلال شركات التشغيل؟ وهل توجد تقارير رقابية تؤكد التزام هذه الشركات بأحكام قانون العمل؟
ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حصول هؤلاء العاملين على الحد الأدنى للأجور، وتعويض من تعرضوا لخفض أو استقطاع غير قانوني من رواتبهم؟
ضبط منظومة التشغيل
كما تقدّم النائب محمد زين الدين بعدد من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ، بهدف ضبط منظومة التشغيل وكشف حقيقة الأجور، وضمان حماية حقوق العمال، وجاءت على النحو التالي:
إنشاء قاعدة بيانات مركزية تتولى حصر جميع العاملين بنظام الوساطة داخل الجهات الحكومية، وربط بياناتهم بالأجور الفعلية التي يحصلون عليها.
إلزام شركات تشغيل العمالة بالإفصاح المالي الكامل، من خلال تقديم كشف شهري معتمد يوضح الراتب الأساسي للعامل، وإجمالي الخصومات، وقيمة المبالغ التي تحصل عليها الشركة، على أن يتم اعتماد هذه الكشوف من الجهة الحكومية المتعاقدة.
تفعيل دور لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على شركات التشغيل والجهات الحكومية، للتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية.
تعديل نماذج التعاقد المعمول بها، بما يمنع أي خصومات غير قانونية، وإلزام شركات التشغيل بتسليم العامل نسخة من العقد موضح بها الراتب الحقيقي قبل وبعد الخصومات.
إلزام الجهات الحكومية بنشر الوظائف الشاغرة لديها بشفافية عبر المنصات الرسمية المعتمدة، بدلاً من الاعتماد على الوسطاء وشركات التشغيل الخاصة.
إنشاء آلية شكاوى فورية وسرية، من خلال خط ساخن أو منصة إلكترونية، تتيح للعاملين المتضررين الإبلاغ عن أي استقطاعات أو مخالفات دون خوف أو ضغوط.
مراجعة العقود المالية السابقة، عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والعمل والجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة عقود العمالة المؤقتة خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
