أبو الفتوح: الحزمة الاستثمارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتدعم النمو الاقتصادي المستدام

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في مختلف قطاعات الدولة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة التي تمنح القطاعات الرئيسية دفعة قوية في الاقتصاد المصري، وتعزيز مناخ الاستثمار بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

جذب التدفقات الرأس مالية

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الحوافز الاستثمارية تشكل رسالة ثقة واضحة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وهو ما انعكس بشكل مباشر في زيادة رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال عام واحد فقط، مما يدل على ارتفاع مستوى الثقة في السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.

التسهيلات الضريبية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة نجحت من خلال الحوافز والمزايا المتنوعة في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لما أعلن عنه وزير المالية بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تشكل خطوة محورية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية داخل السوق المحلي.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة وضع رؤية واضحة ومتكاملة للقطاعات الرئيسية بالدولة، تشمل خططها وأولوياتها خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الاستثمارية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن منها.

وأكد أن هذه السياسات أسهمت بالفعل في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الاستثمارات، حيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، لتقترب حاليًا من 15 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.

وأضاف أبو الفتوح أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية حققت تقدمًا ملموسًا في ملف التحول الرقمي، حيث يتم تقديم نحو 80% من الخدمات حاليًا بشكل إلكتروني، مع استهداف التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات بحلول العام المقبل، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويعزز كفاءة منظومة الاستثمار في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة لجميع الأطراف المعنية.