برلماني: نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة سيساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح الحزمة الاستثمارية الجديدة سيساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل حقيقية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع تعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف صبور، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تمثل خطوة محورية وهامة في إدارة ملف الاستثمار في مصر، خاصة من حيث الانتقال إلى اعتماد استراتيجيات متوسطة الأجل وربط الحوافز برؤية مستقبلية تمتد لعدة سنوات.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأوضح صبور أن توجيه الحكومة بوضع خطط واضحة للقطاعات الرئيسية حتى أربع سنوات مقبلة، إلى جانب إعداد رؤية طويلة الأمد لقطاعات مثل السياحة والطاقة، يعكس حرص الدولة على بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص، قائمة على وضوح السياسات واستقرار القرارات، وهو ما طالب به المستثمرون منذ سنوات طويلة.
الطاقة المتجددة
وأشار صبور إلى أن التركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعكس قراءة دقيقة للتغيرات والتحولات العالمية في أنماط الاستثمار، موضحًا أن هذه القطاعات لم تعد مجرد محركات للنمو الاقتصادي، بل أصبحت عناصر أساسية لتعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن دعم التحول نحو الطاقة النظيفة سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين يمثل بعدًا اجتماعيًا مهمًا في السياسات الاستثمارية، حيث يجمع بين تشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة وتقليل الأعباء على المواطنين.
تصنيع الهواتف المحمولة
كما شدد صبور على أن إعلان الحكومة عن التوسع في الحوافز الخاصة بتصنيع الهواتف المحمولة، والتعهيد، والبرمجة، يعزز فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتطلب بالتوازي تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي لضمان توفير العمالة المؤهلة.
وأكد صبور أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الإعلان عن الحوافز، وإنما في تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لتسهيل الاستثمار وجذب المزيد من الشركات المحلية والعالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات والتنظيمات الحالية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
