النائب حازم الجندي: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للاستثمار بما يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التوجه الأخير لثلاث من كبريات شركات الطاقة العالمية لضخ استثمارات تتجاوز 16.7 مليار دولار في قطاع النفط والغاز في مصر يمثل شهادة حية على نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تبنتها الدولة المصرية.
ثقة المستثمرين في السوق المصري
وأوضح الجندي أن هذه التحركات الكبرى من شركات عالمية مثل "إيني" و"بي بي" و"أركيوس" ليست مجرد صفقات عابرة، بل هي انعكاس مباشر للثقة المتنامية في استقرار السياسات الحكومية وقدرة السوق المصري على استيعاب وتنفيذ توسعات استثمارية طويلة الأجل في ظل مناخ مستقر ومستدام.
وأضاف الجندي، أن الفضل يعود إلى قدرة الدولة على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية والعالمية، من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات في مختلف الجوانب.
التسهيلات الضريبية
وأكد أن الحكومة حرصت على توفير مناخ استثماري مستقر عبر تسهيل الإجراءات، وتقديم نماذج تعاقدية تنافسية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية المرنة، والسعي الدائم نحو تقليل المخاطر الاستثمارية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بتوفير البيئة المناسبة وإزالة أي عقبات أمام رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن أسواق واعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الصفقات الجديدة تُبرز عمق الثقة العالمية في قطاع الطاقة المصري، الذي يعد قاطرة التنمية المستدامة. وأوضح أن شركة "إيني" تخطط لضخ 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تعتزم شركة "بي بي" استثمار 5 مليارات دولار، إضافة إلى 3.7 مليار دولار من شركة "أركيوس"، وهي استثمارات ضخمة تدعم استراتيجية مصر نحو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط الخام لأول مرة خلال خمس سنوات، لافتا إلى خطة حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تقارب 5.7 مليار دولار.
وتابع الجندي قائلاً: "هذه النجاحات لا تقتصر على قطاع المحروقات فقط، بل تؤكد أيضًا تحول مصر إلى مركز إقليمي رائد للاستثمارات في جميع المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة المستدامة". وأكد أن استمرار تكامل السياسات الحكومية واستقرارها، مع وفرة الفرص اللازمة للاستثمار في مختلف القطاعات، يشير إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من جذب الاستثمارات المتنوعة. وأضاف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم عائدها الاقتصادي، وتأمين إمداداتها من الطاقة، ويبدو مستقبل الاستثمار فيها أكثر إشراقًا وثقة من أي وقت مضى، بفضل التسهيلات والحوافز الحكومية المستمرة.







