النائب إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم ظالم للطرفين وعلى الحكومة التدخل

عقب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على ما يتردد حول إحتمالية مناقشة قانون الإيجار القديم مجددا داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة قائلًا: من الوارد أن يتقدم أي نائب بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أن التساؤل الحقيقي يظل مطروحًا حول ما إذا كانت هذه القوانين ستُدرج للمناقشة الفعلية داخل البرلمان أم لا.

قانون الإيجار القديم

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـ “البرلمان” أن  قانون الإيجار القديم ظالم للطرفين الملاك والمستأجرين، متابعًا: أنه ما كشفه قياس الأثر التشريعي للقانون هو وجود نقاط غامضة ما زالت عالقة، وعلى رأسها حقوق الملاك وعدم وجود آلية واضحة حتى الآن لاسترداد الوحدات السكنية المغلقة، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بوضع آليات تنفيذ حقيقية لحل هذه الإشكاليات، وهو ما سبق أن طالب به أكثر من مرة.

المستأجر غير القادر

وأكد عضو مجلس النواب أن المالك تعرض لظلم واضح على مدار سنوات طويلة، وفي الوقت نفسه هناك فئات من المستأجرين تُعد مظلومة أيضًا، خاصة أصحاب المعاشات غير القادرين، ومستفيدي معاش “تكافل وكرامة”، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، مشددًا على أن هذه الفئات مسؤولية الدولة توفير لهم وحدات بديلة، وليس من العدل تحميل المالك أعباء إعالتهم.

وأشار منصور إلى أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب قرارًا واضحًا من مجلس الوزراء، يتضمن تدخل الدولة لدعم غير القادرين من المستأجرين، سواء من خلال تحمل قيمة الإيجار عنهم، أو توفير بدائل سكنية مناسبة، موضحًا أن الحكومة هي الجهة المنوط بها تقديم هذا الدعم وليس الملاك.

وأستكمل، أن المستفيد من “تكافل وكرامة” الذي يحصل على نحو 600 جنيه شهريًا لا يمكنه تحمل أعباء إيجار حقيقي، متسائلًا: كيف يمكن لشخص بهذه الإمكانيات أن يشتري وحدة سكنية؟ مؤكدًا أن هذا الدور يجب أن تقوم به الدولة، سواء عبر تحمل الإيجار أو توفير وحدات سكنية مناسبة.