ائتلاف ملاك الإيجار القديم: عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة يثبت امتلاكهم عقارات أخرى

قال مصطفى عبد الرحمن رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن التطبيق لقانون الإيجار القديم بالشكل الحالي وضع حد لما يتردد بشأن طرد المستأجر، خاصة وأن الدولة وفرت وحدات للمستأجرين ما يسمى بالسكن البديل، ووضعت تسهيلات للحصول عليها.

سبب عدم تقديم المستأجر على الوحدات البديلة

رئيس إئتلاف الملاك قال في تصريحات لـ “البرلمان” إن 43 ألف مستأجر فقط هم من تقدموا للحصول على الوحدت البديلة للإيجار القديم، متابعا أن هذا الرقم ضعيف للغاية لكن يشير إلى إمتلاك المستأجرين لوحدات وممتلكات عقارية أخرى غير المبرمة وفق عقود الإيجار القديم.

تطبيق قانون الإيجار القديم على الأرض

مصطفى عبد الرحمن، أشار إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 ينفذ على الأرض بشكل طبيعي مما أفرز علاقة جديدة بين الملاك والمستأجرين لم تكن من قبل، فكان هناك تناحرات ومشاحنات قبل اصدار القانون بسبب الخلافات على القيم الإيجارية التي أثقلت كاهل امالك لعقود من الزمان.

عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم

وأشار رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن لجان الحصر انتهت من عملها في حوالي 15 محافظة ومن المنتظر إعلان نتائجها خلال محافظات هامة خلال الأيام القليلة المقبلة ومنها أسيوط والقاهرة.

عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

وفيما يتعلق بإحتمالية عودة قانون الإيجار القديم إلى البرلمان من جديد قال مصطفى عبدالحمن، إن القانون أسدل الستار عليه بشكل نهائي ويستحيل مناقشته من جديد، خاصة وأنه بدأ تطبيقه الفعلي على أرض الواقع ولا يحمل أي ظلم للطرفين وأعطى المستأجر فترة كافية 7 سنوات قبل انهاء العلاقة الإيجارية.

وأختتم رئيس إئتلاف الملاك، بأن هناك عائق أمام الملاك في استعادة الوحدات المغلقة خاصة مع رفض شركات المرافق الايفاد بما يثبت إغلاق الوحدات لفترة وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون بالشكل الصحيح، مطالبا الدولة بالتدخل لتسهيل حصول المالك على المعلومات اللازمة للإثبات.