متى يشطب المرشح؟ قانون الانتخابات يضع الخطوط الحمراء للمنافسة النزيهة
أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية على وضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، من خلال تحديد الحالات والإجراءات التي يجوز فيها استبعاد أي مترشح من السباق الانتخابي، بما يحافظ على سلامة المنافسة واحترام القواعد الدستورية والقانونية.
ووفقا للمادة (52) من القانون، إذا رأت الهيئة الوطنية للانتخابات أن أحد المرشحين ارتكب مخالفة لأحكام الدستور أو القانون أو للضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية، فإن رئيس الهيئة يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية بدائرته، على أن يكون الطلب مدعّمًا بكافة الوقائع والمستندات والأدلة التي تثبت المخالفة.
وأوجب القانون إخطار المرشح أو من يمثله قانونا بطلب الشطب خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ إيداعه، مع تمكينه من الاطلاع على المستندات المقدمة ضده، ومنحه فرصة تقديم دفاعه ومذكراته خلال المواعيد القانونية المحددة، دون تأثر هذه المدد بالإجازات الرسمية أو البعد الجغرافي، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل وضمان حق الدفاع.
كما منح القانون المحكمة الإدارية العليا سلطة الفصل العاجل في طلبات الشطب، حيث يجوز لها إصدار حكمها إما برفض الطلب أو باستبعاد المرشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى عقد جلسات مرافعة أو إحالة النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة، متى كانت المستندات كافية للفصل في الطلب.
وبحسب المادة (53)، فإذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية التصويت، تستمر الانتخابات بعد استبعاد المرشح المشطوب، أما إذا كان الاقتراع قد بدأ بالفعل قبل صدور الحكم، فتُستكمل العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة النهائية إذا تبين أن أصوات المرشح محل النزاع قد تؤثر في النتائج، وفي هذه الحالة تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين حال صدور حكم نهائي بشطب اسمه.
كما أجاز القانون للجنة العليا للانتخابات إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا في الحالات التي يُحتمل فيها تأثير أصوات المرشح المشطوب على توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، لتفصل المحكمة إما بإعادة الانتخاب أو بإعلان النتيجة، وفقًا لتقديرها القانوني.
وشدد القانون على أن الأحكام الصادرة في هذا الشأن تكون واجبة النفاذ فور صدورها بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ضمانًا للشفافية وعلانية الإجراءات.
وفيما يتعلق بمراحل الإعادة وفرز الأصوات، نظم القانون الإجراءات بما يضمن النزاهة الكاملة، حيث أجاز للمرشحين أو من ينيبونهم حضور أعمال الفرز، كما سمح لمندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بمتابعة عمليتي الاقتراع والفرز تحت إشراف قضائي كامل.
