النائبة إيرين سعيد تسأل الحكومة: كيف نحمي أطفال المدارس من وقائع التحرش؟
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا تجاه المدارس التي شهدت وقائع تحرش، مطالبة بتوضيح شامل حول آليات حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، خاصة المدارس التي تفتقر لأبسط وسائل الرقابة.
وتساءلت النائبة عن وضع المدارس التي لا تحتوي على كاميرات مراقبة، وما إذا كانت تخضع لإشراف فعلي يضمن سلامة الطلاب، كما استفسرت عن مدى انتشار هذه الوقائع داخل المدارس الحكومية، وما الإجراءات المتخذة لحماية طلابها.
كما طالبت إيرين سعيد بالكشف عن الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة لمنع وقائع التحرش قبل وقوعها، مؤكدة ضرورة طمأنة أولياء الأمور، خاصة أولئك الذين يلتحق أبناؤهم بـ«مدارس البسطاء»، وضمان عدم تعرض الأطفال فيها لأي انتهاكات.
وطرحت النائبة تساؤلات حاسمة حول قدرة الوزارة الإشرافية والإدارية على متابعة هذه المدارس، في ظل العجز الواضح في أعداد المعلمين والإداريين، متسائلة عن آليات الرقابة على قطاع التعليم الخاص ومعايير اختيار العاملين داخل المدارس.
كما شددت على أهمية دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في اكتشاف أي تغيرات سلوكية أو نفسية قد يتعرض لها الأطفال، متسائلة عما إذا كان الإشراف الإداري والمالي الحالي للوزارة كافيًا للتصدي لهذه الجرائم وحماية أطفال مصر.
وأكدت النائبة أن حماية الأطفال داخل المدارس مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، وتستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.
